أربيل / المدى
خصص معرض أربيل الدولي للكتاب، حيزاً واسعاً لعرض الكتب القانونية، فشاركت مجموعة من دور النشر الحقوقية من مختلف الدول العربية كمصر والعراق ولبنان.
وتعرض دار «زين» الحقوقية للنشر في لبنان، مجموعة متنوّعة من الكتب القانونية، منها المختصة بالمنازعات الدولية، وحقوق اللاجئين، والقانون الإداري الذي يقدم معلومات قانونية فيما يخص الإدارة بشكل عام، وغيرها من الكتب.
ويقول مدير المبيعات، «عبد الكريم عبد الكريم»، إن «دار زين تشارك بأكثر من خمسة آلاف كتاب هذا العام، منها كتب القانون الجزائي، المحاكم والعقوبات والجرائم، لأن القانون الجزائي أصله فرنسي، وهو معتمد في كل من العراق وسوريا ولبنان ومصر، لذلك نلاحظ القوانين الجزائية متشابهة إلى حد ما في هذه الدول».
ولا تقتصر كتب دار «زين» على الحديثة منها، بل أيضاً تعرض كتب التشريعات القانونية القديمة، وموسوعة حمورابي، إضافة إلى كتب الفساد الإداري، والعنف الانتخابي ودساتير البرلمانات، ومختلف المواضيع القانونية.
وعن الإصدارات الحديثة يقول «عبد الكريم»، إن «أهمها القانون الإلكتروني، وكيفية تطبيقه، والعقوبات والجرائم الإلكترونية، وهي إصدارات حديثة من المهم لأي شخص التعرّف عليها، كوننا أضحينا في زمن تسيطر عليه شبكات التواصل الاجتماعي».
يؤكد «عبد الكريم» أن «الكتب القانونية هي مرجع لطلبة القانون والمحامين والقضاة، وكل المختصين في هذا المجال يأخذون أفكارا من هذه الكتب، ويبنون عليها مواضيع جديدة، كما أنها مرجع لطلبة القانون اللذين بدأوا بكتابة رسالة الماجستير أو الدكتوراه، لذلك أغلب زورانا من المختصين في هذا المجال».
وعن أهمية مشاركة الكتاب القانوني، في معرض أربيل الدولي للكتاب، يقول «عبد الكريم» إنها «فرصة للقاء القرّاء، والأساتذة والطلبة والقضاة والمفكرين القانونيين، ونشر ثقافة القانون بشكل عام، لذلك نحرص على المشاركة سنوياً في هذا المعرض الدولي».
المركز القومي للاصدارات القانونية، يشارك أيضاً في معرض أربيل الدولي للكتاب، بمجموعة فريدة من الكتب القانونية الأكاديمية.
ويقول مدير «المركز القومي للاصدارات القانونية» في مصر، «وليد مصطفى» إن «الكتاب القانوني، يساعدنا على معرفة حقوقنا، حتى لو كان التطبيق غير كامل، لكنه بمثابة دليل لكل شخص ليعرف حقه، وكيف يحصل عليه».
وعن جمهور الكتاب القانوني، يقول مصطفى «الكتاب القانوني له جمهور محدد، فقط المختصين بالكتاب مهتمون بشرائه، أما المواطن العادي للأسف غير مهتم، لذلك أغلب زوارنا شخصيات قانونية مختصة كالقضاة ووكلاء النيابة العامة وأساتذة القانون في الجامعات».
وعن اهتمام المرأة بالكتاب القانوني يقول مصطفى «أيضاً مع الأسف النساء لسن مهتمات بالكتاب القانوني، إلا المحاميات والقاضيات منهن، أو اللواتي يبحثن عن إجابة قانونية لحالة يعشنها، كالمطلقات أو اللواتي يبحثن عن حضانة الأطفال، أو اللواتي تعرضن للعنف الأسري، هؤلاء يبحثن عن الكتاب القانوني، ليعرفن حقوقهن».
دار السنوري القانونية للنشر والتوزيع، تشارك بمجموعة من كتب القانون والعلوم السياسية، وكلها كتب تعود لناشرين وكتّاب عراقيين.
يقول مدير المبيعات «عبد الحميد خالد» إن «المشاركة في معرض أربيل الدولي للكتاب، مهمة بالنسبة لنا، لأنها تسهّل وصول الكتاب القانوي، للمختص والطالب وأستاذ الجامعة، فالمعرض له سمعة طيّبة في أربيل، وهو معرض دولي لابد لأي دار نشر من المشاركة به».
ويرى خالد أن «الجامعات العراقية تخرّج سنويا آلاف طلبة القانون، هؤلاء يحتاجون إلى كتب قانونية ومراجع لإكمال دراستهم، كلها موجودة في دار سنوري، ولتشجيع الطلبة خفضنا سعر الكتاب إلى أكثر من النصف، لأننا لا نريد أن يستنسخ الطالب الكتاب بدلاً من شرائه».
