أربيل/ المدى
شاركت جامعة صلاح الدين في أرييل في معرض الكتاب الذي تنظمه مؤسسة المدى، من خلال ندوة حوارية حملت عنوان «العلاقة بين أربيل وبغداد .. تطورات ومتغيرات»، شارك فيها كل من د.سردار قادر خبير في العلوم السياسية، ود.عثمان علي رئيس مركز تاس للدراسات الستراتيجية، وعبر السكايب من مدينة السليمانية تحدث د.محمد إحسان خبير في العلاقات الدولية.
تحدث خلال الدقائق الأولى من الجلسة، د.سردار قادر عن أبرز الخلافات الحاصلة بين بغداد وأربيل منذ انهيار نظام البعث البائد، والتي أخذت بالاتساع في بعض الأحيان بسبب عدم إيجاد حلول لها طوال الفترة الماضية، مشيراً الى وجود 10 معوقات راسخة في التعامل بين الجانبين أبرزها الخلط بين الصلاحيات الدستورية لكل طرف وفق ما رسمه الدستور العراقي إضافة الى المحكمة الاتحادية التي باتت تقرر طبيعة علاقة بغداد مع أربيل خلافا لبنود الدستور في بعض الأحيان، وكأنها تعمل على تعديل فقرات من الدستور دون الرجوع الى الاستفتاء الشعبي او قرار مجلس النواب.
ويبين الدكتور سردار، أن «عملية تنظيم العلاقات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في إطار دستوري تتطلب خطاباً وطنيا مشتركا بين جميع الجهات المشاركة في العملية السياسية»، وأضاف أن ذلك «يصطدم بتدخلات خارجية لا ترغب بتحقيق الاستقرار في العراق».
وعن الخلافات داخل البيت الكردي، يشير إلى «عدم وجود خطاب سياسي موحد بين الأحزاب الكردية التي برزت منذ ثلاث سنوات، مما يقف عائقا أمام هذا التقارب ونبذ الخلافات في العلاقات بين بغداد وأربيل»، وانتقد دور واشنطن في تقريب وجهات النظر في الملفات العالقة بين الجانبين.
وفي ذات السياق وعبر تطبيق السكايب، أكد الخبير في العلاقات الدولية د.محمد إحسان، أن « التطورات الإيجابية في العلاقات بين الطرفين تأتي ضمن مفهوم إقليم كردستان قوي وعراق مستقر وهذا ما قاله الرئيس الأميركي للوفود العراقية خلال زياراتها الى واشنطن”، وأضاف أن «العالم والمنطقة العربية يمران بتطورات سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية متدفقة سريعة، مما يوجب التعامل معها بدقة، داعياً الى التعاون المشترك بين بغداد وأربيل بروح وطنية والابتعاد عن العداء، وهذا المطلب يمثل ضرورة ملحة في الوقت الراهن.
ويوضح أن «التقاعس عن معالجة الملفات العالقة، ستكون له تداعيات سلبية على جميع الأطراف»، وحث الأطراف الكردية على حل مشاكلها الداخلية التي تسببت في تراجع واضح لموقف الكرد في بغداد.
من جانبه، تحدث د.عثمان علي رئيس مركز تاس للدراسات الستراتيجية، عن الأخطاء الستراتيجية التي وقعت بها الدبلوماسية الكردية أثناء كتابة الدستور وخاصة في تصنيف كركوك ضمن المناطق المتنازع عليها وعدم الاصرار على كردستانيتها في وقت كانت البلاد تمر بأسوأ الظروف من النواحي الأمنية، والعسكرية والسياسية والاقتصادية.
وأوضح أن «المادة 140 من الدستور قد تعزز الخلافات بين بغداد وأربيل في أية مرحلة اذا لم تعالج وفق الطرق الدستورية وهذا لم يحصل الى الآن، لأسباب سياسية معقدة رغم المسؤولية الملقاة على عاتق السلطة التنفيذية لاتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلباتها»، وأضاف أن «القيادة الكردية مارست الصمت طويلاً».
ويؤكد على «وجود خطاب «متشنج» في كركوك من جميع المكونات التي ترفض قبول الآخر، مما قد يوسع الخلافات بين بغداد وأربيل مستقبلا «.
كما تطرقت الجلسة للحديث عن تشريع قانون النفط والغاز، الذي ينظم العلاقة القانونية بين بغداد وأربيل في إطار استخراج النفط والغاز في إقليم كردستان وتسويقه والاستثمار فيه.
