رائد فهمي في معرض أربيل للكتاب: غياب الاستقرار السياسي لن يحقق استقراراً اقتصادياً واجتماعياً

 اربيل- المدى

تخللت ارض معرض أربيل الدولي للكتاب، ندوة حوارية بعنوان «الوضع العراقي الى اين»، تحدث فيها سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، وحاوره الدكتور محمد احسان.

بدأ الدكتور محمد احسان الجلسة بتعريف الحضور عن ضيف الجلسة، رائد فهمي سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، وزير العلوم والتكنلوجيا سابقا، رئيس اللجنة العليا لتنفيذ مادة 140.

ليتنقل الحديث الى طرح تساؤل عن اتجاه العملية السياسية في العراق، وكيف ينظر رائد فهمي الى واقعها في العراق بعيدا عن واقع الحكومة الحالية.

يجيب فهمي عن ذلك قائلا ان «العراق تغير بعد عام 2003 شهد تغييرا، جرى على أساسه تأسيس لمرحلة تعمل وفق مبدأ الديمقراطية التوافقية، التي ترجمتها العملية المحاصصاتية، اذ من المفترض ان هذا التغيير يجعل العراق بلدا ديمقراطيا يملك مؤسسات تعمل بهذا المبدأ ونظام برلماني».

ويشير الى ان «هذه المرحلة الانتقالية التي يقودها نظام سياسي يعمل وفق المشاركة السياسية، بعد مرور عشرين عاما على هذا النظام، بجمع الأغلبية ان البلد يمر بأزمة في الوقت الراهن، وأبرز مظاهر هذه الازمات، هو انتشار الفساد بكافة مفاصلها، وهي عاجزة عن الأداء، ووجود تدخلات خارجية في شأنه الداخلي، وعدم استقرار الجانب الأمني فيه، اذ الى الان توجد اختراقات امنية».

ويجد فهمي ان «الحكومة الحالية اثبتت عجزها عن تقديم الحلول لازمات العراق، وفي بعض الأحيان تخرج من ازمة الى ازمة أكبر من الأولى»، مضيفا ان «ما شهدناه في انتفاضة تشرين، يعبر عن ازمة الفجوة، ما بين الشعب، وتحديدا الفئات الشابة منه، وما بين الطبقة الحاكمة».

ويشدد في حديثه على وجود سوء إدارة عميق، ووجود تفاوتات اجتماعية كبيرة، اذ يرى ان البلد يعاني من غياب العدالة الاجتماعية الى حد كبير، حيث تتكدس الثروات في قطب والفقر في قطب مقابل، مضيفا انه لا بد من ان يكون هناك تغيبر حقيقي وجذري يطال المنظومة الحالية.

ان الوضع العام ولد حالات تذمر كبيرة من قبل عامة الشعب، مما ولد حركات احتجاجية منذ أكثر من 10 سنوات، تنطلق من قضايا مطلبية سياسية، بحسب ما تابع فهمي، الذي أكد ان الشعب ما زال يملك السخط وعناصر الرفض لاتزال قائمة، الذي قد يعبر عنها بالعزوف او بالفعل السياسي، اذ ان عناصر الازمة لاتزال قائمة.

ويبين انه لا يمكن تحقيق استقرار حقيقي في البلد، معزيا السبب لـوجود “تنافس من قبل منظومة الفساد على السلطة».

وان الحالة السياسية اذ لم تتواجد فيها عناصر الاستقرار الدائم، فيكون من الصعب جدا ان تؤمن حالة استقرار اقتصادي، وعندما يتم وضع دراسات ستراتيجيات يكون مصيرها الوضع على الرف.

ويعتبر ان الدولة القائمة غير قادرة على فرض ارادتها او تطبيق نفاذ القانون، اذ تتحدث الحكومة عن تشريع قوانين جديدة وبعضها جيد، لكن المشكلة لا تكمن في التشريع انما في آلية تطبيق هذه القوانين، مشيرا الى ان بناء دولة فاعلة قادرة على بناء رؤية وطنية وتتمتع بستراتيجيات في ظل هذه المنظومة سيكون من الصعب التطبيق.

ويضيف ان «القوى السياسية، التي لها المصلحة في بقاء المنظومة الحالية مثل ماهي، والتي تملك المال والاعلام، مقابل طرف لا يملك أيا من ذلك، سيكون في هذه الحالة من المهم ان يكون هناك توحيد للإرادة الشعبية والعمل على تحويلها الى عنصر ضغط»، مؤكدا ان «عدم رضا الناس على الوضع العام، إذا نظم بشكل جيد سيساهم في حدوث تغيير الى الأفضل».

ويتابع فهمي حديثه انه «اثناء فترة انتفاضة تشرين وما قبلها لاحظنا ان التشريعات القانونية التي حدثت لم تنطلق من مجلس النواب انما من خارجه»، مبينا ان «مجلس النواب للأسف قدرته على الإصلاح ضعيفة».

وفي ختام الجلسة فتح محاور الجلسة، محمد احسان باب الحوار مع الجمهور، اذ تبادلوا الأسئلة مع ضيف الجلسة، رائد فهمي.